چالش جدید گلزاکاران جویباری/ نظارت بر بازار شب عید تشدید میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۶۵۹
غلامرضا سعیدی گفت: کشاورزان گلزا کار جویبار با مشکل عدم اجرای تمام و کمال زهکشی مواجه هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ با بیان اینکه حداقل 750 هکتار اراضی سطح سبز در جویبار تحت کشت گلزا وجود دارد اظهار کرد: در بحث گلزار با توجه به اینکه علاوه بر مشکل بارندگی و سرازیر شدن هرز آب های نواحی بالادست نظیر ساری و قائمشهر و سوادکوه و سیمرغ به دریا و در مسیر قرار گرفتن جویبار، کشاورزان گلزا کار جویبار با مشکل عدم اجرای تمام و کمال زهکشی نیز مواجه هستند که همین امر موجب گشت تا تقریباً 250 هکتار از اراضی سطح سبز جویبار دچار خسارت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر جهاد کشاورزی جویبار با تأکید بر اینکه اینگونه مشکلات موجب شد تا در سال جاری 30 تا 70 درصد به بخش کشت پاییزه جویبار خسارت وارد شود،خاطر نشان کرد که: با تمام این اوصاف در حال حاضر 450 هکتار سطح سبز زیر کشت قابل قبول در شهرستان موجود است که پیش بینی میشود در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد حداقل 2/5 تُن در هکتار دانه های روغنی برداشت شود.
وی در ادامه نیز تصریح کرد که جویبار سه سال متوالی رتبه اول برداشت دانه های روغنی با برداشت 6تُن در هکتار که مستلزم همکاری با شرکت های دانش بنیان و رویکردی بسیار قوی است را از آن خود کرد.
سعیدی گفت: در بحث قیمت گذاری نیز بنا بر مصوبه شورای اقتصاد، برای سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی دانه های روغنی 18هزار تومان ابلاغ شده است که حتی کشاورزان گلزا کار میتوانند در بازار آزاد نیز به فروش برسانند و نگرانی از بابت خرید محصولاتشان توسط شرکت ها یا کارخانه ها نداشته باشند.
وی با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز و بحث تنظیم بازار شب عید با بیان اینکه در مجموعه شهرستان با هماهنگی ادارات صمت و فرمانداری و همچنین سپاه ناحیه و تعزیرات حکومتی نشستهای هفتگی و رصدهای میدانی از اقلام اساسی خانوار برگزار میشود گفت: در توزیع مرغ و گوشت در شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار داریم و تولید مرغ گرم و یا زنده در شهرستان و توزیع آن از طریق کشتارگاه ها و مراکز فروش به خوبی انجام میگیرد و پیش بینی میشود که با کمبود گوشت مرغ مواجه نخواهیم شد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد